لا دفاعا عن الالباني فحسب بل دفاعا عن السلفية

الرد على الجهمي المعطل حسن السقاف

بسم الله الرحمن الرحيم

نتابع الردود على الجهمي المعطل حسن السقاف.

الجزء السادس والثلاثون

مواضيع الحلقة

1ـ تبرئة معاوية مما نسب إليه من الطعون

2ـ جواب عن شبهه السابقة وذكر شئ من فضائل معاوية

3ـاتهام الملحد لمعاوية بشرب الخمر

4ـاتهامه لمعاوية بقتل حجر بن عدي

5ـاتهامة لمعاوية بقتل عبدالرحمن بن خالد بن الوليد

6ـالجواب عن ذم الحسن البصري لمعاوية

6ـفتوى الإمام أحمد فيمن يطعن في معاوية

الرد على طعون الملحد في الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه و تبرئة معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) مما نسب إليه من الزور والبهتان

قد صرح السقاف في غير ما وضع بالحط على معاوية بن أبي سفيان ، ووصفه بالنقائص ، وكيل الشتائم له واتهامه بابشع التهم ، يدفعه إلى ذلك تشيعه – بل رفضه الشديد – وكرهه العظيم لهذا الصحابي الجليل ، الذي هو كاتب الوحي ، وخال المؤمنين ، وهذا يظهر لنا بدعة أخرى من بدع هذا السقاف ، ألا وهي الغلو في الرفض .

وقد قال في تعليقه عديم النفع (( دفع شبه التشبيه )) لابن الجوزي : ( ص : 102 ) ، وتعليق رقم : 18 : ( قال العلامة ابن الأثير في كتابه (( الكامل )) ( 3 / 487 ) : قال الحسن البصري : أربع خصال كن في معاوية، لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة ، واستخلافه بعده أبنه – يزيد – سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير – أي العود وهو من آلات اللهو – وادعاؤه زياداً ، وقد قال رسول الله ? : (( الولد للفراش وللعاهر الحجر )) وقتله حجراً – وهو أحد أصحابه العباد – وأصحاب حجر ، فيا ويلاً له من حجر ويا ويلا له من حجر واصحاب حجر!)) أنتهى كلام ابن الأثير وما بين الشرطتين إيضاح منى ، وحجر ابن عدى ? صحابي مترجم في (( سير أعلام النبلاء )) ( 3 / 462 ) والإصابة ( 1 / 329 طبعة دار الكتب العلمية ) وقد فشا النصب بين الحنابلة وهو بغضهم لآل البيت أو عدم احترامهم لهم موالاة طائفة معاوية أو الدفاع عنها بالحجج التي هي أوهى من بيت العنكبوت ، ويابى الله إلا أن يتم نوره ، ونحن نجد في هذه الأيام من يفتخر بالانتساب لآل النبي ? وخصوصاً لسيدنا الحسن ولسيدنا الحسين أنبى سيدنا علي والسيدة فاطمة عليهم السلام والحمد لله تعالى ، ولا نجد من يفتخر بالانتساب إلى معاوية وذريته ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) .

وقال ( ص : 236 ) تعليق رقم 181 :
( وكان معاوية بن ابي سفيان هو الذي سن للناس لعن الخليفة الراشد ابن عم رسول الله ? على المانبر يوم الجمعه ، فجعل لعنه كأنه أحد أركان الخطبة ، ففي صحيح مسلم ( 4 / 1874 برقم 2409 ) عن سيدنا سهل بن سعد ? قال : (( استعمل على المدينة رجل من ىل مروان ، قال فدعا سهل بن سعد …… فأمره أن يشتم علياً ، قال : فأبى سهل ، فقال له : أما إذا أبيت فقل : لعن الله أبا تراب )) ولم يمتثل لأمره سهل ? . ? قلت : ولما ولى معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة قال له : (( ولست تاركاً إيصاءك بخصلة : لا تترك شتم علي وذمه )) أنتهى من الكامل ( 3 / 472 ) . وقد قتل معاوية الصحابي الجليل حجر بن عدى عندما أنكر على عمال معاوية وولاته سب سيدنا علي ? ، وهذا شىء مشهور قال الحافظ ابن حجر (( في الإصابة )) ( 1 / 314 ) في ترجمته : (( وقتل بمرج عذراء بأمر معاوية )) !!! .  قلت : وقد قتل معاوية أناساً من الصالحين من الصحابة والفضلاء من أجل السلطة ومن أولئك ايضاً عبدالرحمن بن خالد بن الوليد قال ابن جرير في (( تاريخه )) ( 3 / 202 ) وابن الاثير في الكامل ( 3 / 453 ) واللفظ له : (( وكان سبب موته – عبدالحمن بن خالد بن الوليد – أنه كان قد عم شانه عند أهل الشام ومالوا إليه لما عنده من آثار أبيه ولغناه في بلاد الروم ولشدة باسه ، فخافه معاوية وخشي منه وأمر ابن أثال النصراني أن يحتال في قتله ، وضمن له أن يضع عنه خراجه ما عاش وأن يوليه جباية خراج حمص ، فلما قدم عبدالرحمن من الروم دس إليه ابن اثال شربة مسمومة مع بعض مماليكه ، فشربها ، فمات بحمص ، فوفى له معاوية بما ضمن له )) أ هـ . ? قلت : فهل يجوز قتل المسلم والله تعالى يقول في كتابه العزيز : { ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً } { النساء : 93 } ؟! وهل معاوية مستثنى من مثل هذه الآية ؟ !!! ، ولذلك قال في حقه الحسن البصري رحمه الله تعالى كما في (( الكامل )) ( 3 / 487 ) : (( أربع خصال كن في معاوية ، لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة ، واستخلافه بعده ابنه سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير وادعاؤه زياداً ، وقد قال رسول الله ? : (( الولد للفراش وللهاعر الحجر )) وقتله حجراً وأصحاب حجر ، قيا ويلاً من حجر ! ويا ويلاً من أصحاب حجراً ! )) أ هـ . ? قلت : ولما كانت سيرة معاوية هكذا !! لم ترد له فضائل عن النبي ? ، نقل الحافظ الذهبي في (( سير أعلام النبلاء )) ( 3 / 132 ) عن إسحاق بن راهوية ، أنه قال : (( لا يصح عن النبي ? في فضل معاوية شىء )) أ . هـ . وقد ثبت في صحيح مسلم ( 4 / 2010 برقم 22604 ) عن ابن عباس أن النبي ? قال له : (( اذهب وادع لى معاوية )) قال : فجئت فقلت : هو يأكل فقال ? : (( لا أشبع الله بطنه )) وثبت في صحيح مسلم ( 2 / 1114 برقم 1480 ) أن النبي ? قال عنه لما شاورته في الزواج منه فاطمة بنت قيس : (( صعلوكاً لا مال له )) . قلت : وفي مسند الإمام أحمد ( 5 / 347 ) بسند رجاله رجال مسلم عن عبد الله بن بريدة قال : (( دخلت أنا وأبي على معاوية فاجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشب معاوية ، ثم ناول ابي ثم قال : ما شربته منذ حرمه رسول الله ? )) !!! قلت : وأما حديث الترمذي ( 3842 ) من طريق سعيد بن عبدالعزيز عن ربيهة بن يزيد عن عبدالرحمن بن ابي عميرة عن النبي ? أنه قال لمعاوية : (( اللهم أجعله هادياً مهدياً واهد به )) فحديث ضعيف ومضطرب لا تقوم به حجة ، ولا سيما وإسحاق بن راهويه يقول : (( لا يصح عن النبي ? في فضائل معاوية شيء )) . قلت : سعيد بن عبدالعزيز أختلط كما قال أبو مسهر الراوى عنه في هذا الحديث ، وكذا قال أبو داود ويحيى بن معين كذا في التهذيب ( 4 / 54 ) للحافظ ابن حجر . وكذا عبدالرحمن ابن أبي عميرة ، لم يسمع هذا الحديث م النبي ? كما في (( علل الحديث )) للحافظ ابن أبي حاتم ( 2 / 362 و 363 ) نقلاً عن أبيه الحافظ أبي حاتم الرازي ، فهذا حديث معلول بنص الحافظ السلفي ابي حاتم . قلت : ولو ثبت لأبن أبي عميرة صحبة فهذا الحديث بالذات نص اهل الشأن على أنه لم يسمعه من النبي ? ، كما في (( علل الحديث )) لابن أبي حاتم . وقد نص ابن عبد البر أن عبدالرحمن هذا : لا تصح صحبته ، ولا يثبت إسناد حديثه كما في (( تهذيب التهذيب )) ( 6 / 220 دار الفكر ))

اهـ كلام السقاف .


الجزء السابع والثلاثون

الرد على بعض مفترياته وذكر شئ من فضائل معاوية

الجواب عن شبه السقاف واتهاماته السابقة وذكر فضل معاوية بن ابي سفيان

* قلت : ما أورده السقاف من آثار واخبار في مثالب معاوية (رضي االله عنه) لا تصح من جهة الإسناد ، ولو صحت لأوردها هذا الخساف بأسانيدها ، إلا أنه خشى أن تظهر لنا حيلته في سرد هذه الأخبار والاحتجاج بها مع ضعفها ، وسوف يأتى بيان ضعفها قريباً إن شاء الله تعالى . وفضائل معاوية ? - ثابتة عموماً وخصوصاً .

? فأما عموماً : فلما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ? مرفوعاً : (( لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ أحدهم ولا نصفه )) . وأهل العلم مجموعون قاطبة – على أن معاوية من أصحاب النبي ? ، ولا شك أنه داخل في عموم هذا النص ، فمن سبه أو طعن فيه آثم بلا ريب ، بل سب الصحابة – رضي الله عنهم – من الكبائر .

? وأما خصوصاً : فلحديثين أحدهما احتج به السقاف على ذم معاوية ولم يصب ، والثاني ضعفه .

? فأما الأول : فما رواه مسلم من حديث ابن عباس : قال : كنت ألعب مع الصبيان ، فجاء رسول الله ? فتواريت خلف باب ، فجاء فحطأنى حطأة ، وقال : (( اذهب وادع لي معاوية )) ، قال فجئت فقلت هو يأكل ، قال : ثم قال لى : (( اذهب فادع لي معاوية )) ، قال : فجئت فقلت : هو يأكل ، فقال : (( لا أشبع الله بطنه )) .
قال الحافظ الذهبي (( في تذكرة الحافظ )) ( 2 / 699 ) : (( لعل هذه منقبة معاوية لقول النبي ? : اللهم من لعنته أو شتمته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة )) . وقال الإمام النووى – رحمه الله – في (( شرح صحيح مسلم )) ( 16 / 156 ) : (( قد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقاً للدعاء عليه ، فلهذا أدخله في هذا الباب ، وجعله غيره من مناقب معاوية ، لأنه في الحقيقة يصير دعاءً له )) قلت : وهذا الحديث أخرجه مسلم في باب ( 28 ) :
{ من لعنه النبي ? أو سبه أو دعا عليه ، وليس هو اهلاً لذلك كلن له زكاة وأجراً ورحمة } . وأما السقاف فجعل هذا الحديث في مثالب معاوية بن ابي سفيان – ? - فبئس ما صنع .

وأما الحديث الثاني : فهم ما رواه الإمام أحمد في (( مسنده )) ( 4 / 216 ) ، وابن أبي عاصم في (( الآحاد والمثاني )) ( 2 / 358 ) ، والبخاري في (( التاريخ الكبير )) ( 4 / 1 / 327 ) والترمذي ( 3931 ) من طرق عن : سعيد بن عبدالعوزيز التنوخى ، حدثنا ربيعة بن يزيد ، سمعت عبد الرحمن ابن ابي عميرة المزنى يقول : سمعت النبي ? يقول في معاوية بن أبي سفيان : (( اللهم اجعله هادياً مهدياً واهده واهد به )) .

 قلت : وهذا إسناد صحيح متصل ، إلا أنه لم يسلم من طعون السقاف ، حيث قال طعنا في صحته : ( ص : 238 ) :
(حديث ضعيف ومضطرب ، لا تقوم به حجة لا سيما وإسحاق ابن راهويه يقول : (( لا يصح عن النبي ? في فضله معاوية شيء )) . * قلت : سعيد بن عبدالعزيز اختلط كما قال أبو مسهر الراوى عنه في هذا الحديث ، وكذا قال أبو داود ويحيى بن معين كذا في (( التهذيب )) ( 4 / 54 ) للحافظ ابن حجر . وكذا عبدالرحمن بن أبي عميرة لم يسمع هذا بحديث من النبي ? كما في (( علل الحديث )) للحافظ ابن أبي حاتم ( 2 / 362 – 363 ) نقلاً عن ابيه الحافظ أبي الحاتم الرازي ، فهذا حديث معلول بنص الحافظ السلفي أبي حاتم . * قلت : ولو ثبت لابن أبي عميرة صحبة فهذا الحديث بالذات نص أهل الشأن على أنه لم يسمعه من النبي ? كما في علل الحديث لابن ابي حاتم . وقد نص ابن أبي عبد البر ، أن عبدالرحمن هذا : (( لا تصح صحبته ، ولا يثبت إسناد حديثه )) كما في (( تهذيب التهذيب )) ) .

* قلت : أما إعلال الحديث باختلاط سعيد بن عبدالعزيز فليس بسديد ، وذلك لأنه لم يحدث وقت اختلاطه ، بنص من وصفه بالاختلاط وهو أبو مسهر . قال ابن معين ( تاريخ الدورى : 2 / 204 ) : (( قال أبو مسهر : كان سعيد بن عبدالعزيز قد اختلط قبل موته ، وكان يعرض عليه قبل أن يموت ، وكان يقول لا أجيزها )) . وهذا النص قد نقله ابن حجر في (( التهذيب )) فلا أدرى لماذا تعامى عنه السقاف ؟ !! ولذلك فقد احتج مسلم بحديثه من رواية ابي مسهر ، والوليد بن مسلم ومروان بن محمد ، وهم نفسهم الذين رووا هذا الحديث عنه . وسعيد التنوخي ، ثقة حجة ، قال عنه أحمد : (( ليس بالشام رجل أصح حديثاً من سعيد بن عبدالعزيز ، هو والأوزاعي عندي سواء )) . فكيف يضعف حديثه بعد ذلك ؟ !

? واما دعوى السقاف بالاضطراب في الحديث ففيها نظر شديد . فإنما حكم السقاف بالاضطراب على الحديث للاختلاف فيه على التنوخى . فقد رواه الذهبي في (( السير )) ( 8 / 37 ) ، وابن قانع – كما في (( الإصابة )) ( 2 / 407 ) – من طرق : عن الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبدالعزيز ، عن يونس بن ميسرة ، عن عبدالرحمن بن أبي عميرة به . قال الذهبي ، (( فهذه علة الحديث قبله )) .
 قلت : وليست هذه علة ألبتة ، فإن كلا الطريقين محفوظ عن الوليد بن مسلم . فقد رواه أحمد في (( المسند )) ( 4 / 216 ) : حدثنا على بن بحر ، حدثنا الوليد ابن مسلم ، حدثنا سعيد بن عبدالعزيز ، عن ربيعة بن يزيد ، عن عبدالرحمن به . وعلى بن بحر هذا ثقة والتنوخي ثقة في حفظ الأوزاعى ، بل قدمه أبو مسهر على الأوزاعي فمن صفته احتمل تعدد الأسانيد ، فيكون له في هذ الحديث أكثر من إسناد . وعلى تقدير المخالفة بين الوليد بن مسلم من جهة ، وبين أبي مسهر ومروان ابن محمد من جهة أخرى ، فقد رجح أبو حاتم كما في (( العلل )) لابنه ( 2 / 363 ) رواية أبي مسهر ومروان بن محمد . ولكن الوليد لم ينفرد بهذه الرواية بل تابعه عليها عمران بن عبد الواحد عند ابن شاهين – كما في (( الإصابة )) – فدل هذا على أن الطريقين محفوظان ، وليس ثمة اضطراب يعل به الحديث .

 وأما محاولة نفي السقاف لصحبة عبدالرحمن بن ابي عميرة : فمردوده بثبوت سماعه من النبي ? هذ الحديث ، وكذلك فقد اثبت له الصحبة غير واحد من أهل العلم المعتبرين . قال الحافظ في (( الإصابة )) . (( قال أبو حاتم وابن السكن له صحبة ، وذكر البخاري ، وابن سعد ، وابن البرقى ، وابن حبان ، وعبدالصمد بن سعيد في الصحابة وذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الأولى من الصحابة الذين نزلوا حمص )) . وذكره الذهبي في (( تجريد أسماء الصحابة )) ( 3742 ) ، وقال : (( الأصح أنه صحابي )) . واما قول ابن عبدالبر الذى استدل بع هلى عدم ثبوت صحبته ، فقد انتقد على بن عبدالبر كما في (( الإصابة )).

? وأما قوله : ( ولو ثبت لابن أبي عميرة صحبة ، فهذا الحديث بالذات نص أهل الشام على أنه لم يسمعه من النبي ? كما في (( علل الحديث )) لابن أبي حاتم ) . ? فدال على جهله من وجوده :
? الأول : أنه ضعف مرسل الصحابي ، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم . قال ابن الصلاح في (( مقدمته )) ( ص : 56 ) : (( ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي ، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله ? ، ولم يسمعوه منه ، لأن ذلك في حكم الموصول المسند ، لأن روايتهم عن الصحابي والجهالة بالصحابي غير قادحة ، لأن الصحابة كلهم عدول )) . وقال العراقي في (( التقييد والإيضاح )) ( ص : 80 ) : (( ……. المحدثين وإن ذكروا مراسيل الصحابي فإنهم لم يختلفوا في الإحتجاج بها ، واما الأصوليون فقد اختلفوا فيها ، فذهب الآستاذ أبو أسحاق الإسفرايينى إلى أنه لا يحتج بها ، وخالفه عامة أهل الأصول فجزموا بالاحتجاج بها )) .
 الثاني : أنه ذهب إلى قول أبي حاتم مع تصريح عبدالرحمن بن ابي عميرة بالسماع من النبي ? لهذا الحديث ، ولا أظن أنه فعل ذلك إلا ليعل الحديث باى طريقة كانت .
والثالث : أنه جعل قول أبي حاتم قولاً لأهل الشأن ، مع أنه لم يذكر أحداً صرح بعدم سماع عبدالرحمن بن ابي عميرة لهذا الحديث من النبي ? ، ولا يتوهم أن ابن عبدالبر ممن قال بذلك ، فابن عبدالبر ضعف الإسناد ، ونفى عن عبد الرحمن بن أبي عميرة الصحبة أصلاً ، فتنبه .

? وكذلك فمن فضائل معاوية – ? - : اتفاق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وهما من الصحابة ، ولهما المكان الأعلى والأمثل من الورع والدين والتقى وسداد الرأى ، وحسن الفكر ، وتمام النظر على تأمير معاوية ? على الشام . حتى قال ابن عباس ? : ما رأيت رجلاً كان أخلق للملك من معاوية ، كان الناس يردون منه على ارجاء واد رحب ، لم يكن بالضيق الحصر والعصعص المتغضب – يعني ابن الزبير – رواه عبدالرزاق في (( المصنف )) ( 20985 ) : عن معمر ، عن همام بن منبه ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : …… فذكره . وسنده صحيح .
قال الذهبي في (( السير )) ( 3 / 132 ) : (( حسبك بمن يؤمره عمر ، ثم عثمان على إقليم – وهو ثغر – فيضبطه ويقوم به اتم قيام ، ويرضى الناس بسخائه وحلمه ، وإن كانبعضهم تألم مرة منه وكذلك فليكن الملك ، وإن كان غيره من اصحاب رسول الله ? خيراً منه بكثير ، وأفضل ، وأصلح ، فهذا الرجل ساد ، وساس العالم بكمال عقله ، وفرط حلمه ، وسعة نفسه ، وقوة دهائه ورأيه ، وله هنات وأمور ، والله الموعد . وكان محبباً إلى رعيته ، عمل نيابة الشام عشرين سنة ، والخلافة عشرين سنة ، ولم يهجه احد في دولته ، بل دانت له الأمم ، وحكم على العرب والعجم ، وكان ملكه على الحرمين ، ومصر ، والشام ، والعراق ، وخراسان ، وفارس ، والجزيرة ، واليمن ، والمغرب ، وغير ذلك )) .
? قلت : ووصفه ابن عباس بالفقه – أيضاً - : فقد أخرج البخاري – رحمه الله – من حديث ابن ابي مليكة : أن ابن عباس قيل له : هل لك في أمير المؤمنين معاوية ، فإنه ما أوتر إلا بواحدة ، فقال : (( إنه فقيه )) .

وأما ما أكثر السقاف به نقلاً عن إسحاق بن راهوية : (( لا يصح عن النبي ? في فضل معاوية شىء )) . ? فلا يثبت عنه . فقد أخرجه الحاكم – كما في (( سير )) الذهبي ( 3 / 132 ) و (( الفوائد المجموعة )) للشوكاني ( ص : 407 ) - : عن الأصم – أبي العباس محمد بن يعقوب الاصم ، حدثنا أبي ، سمعت ابن راهويه فذكره . (( وفي الفوائد )) : سقطت : ( حدثنا أبي ) : وهي ثابتة فالأصم لم يسمع من ابن راهويه . ? قلت : يعقوب بن يوسف بن معقل أبو الفضل النيسابورى – والد الأصم – مجهول الحال ، فقد ترجمه الخطيب في (( تاريخه )) ( 14 / 286 ) فما زاد على قوله : (( قدم بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهويه ، روى عنه محمد بم مخلد )) . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وله ذكر في ترجمة ابنه من (( السير )) ( 15 / 453 ) ، ولم يذكر فيه الذهبي ايضاً جرحاً ، ولا تعديلاً ، وذكر في الرواة عنه : عبد الرحمن بن ابي حاتم ، ولم أجده في (( الجرح والتعديل )) ، ولا في (( ثقات )) ابن حبان .


اتهام السقاف لمعاوية بن أبي سفيان بشرب الخمر وحاشاه أن يفعل ذلك – ? -

وقد أتهم السقاف معاوية بن ابي سفيان – رضي الله عنهما – بشرب الخمر واستدل بما رواه الإمام احمد ( 5 / 347 ) بسند رجاله رجال مسلم – كما قال لسقاف – عن عبدالله بن بريدة ، قال : (( دخلت أنا وأبي على معاوية ، فأجلسنا على الفرش ، ثم أتينا بالطعام فأكلنا ، ثم أتينا بالشراب ، فشرب معاوية ، ثم ناول أبي ، ثم قال : ما شربته منذ حرمه رسول الله ? … )) . ولم يذكر السقاف سند الحديث ، ولا تتمة متنه .

? فاما سنده : فقال أحمد : حدثنا زيد بن الحباب ، حدثني حسين ، حدثنا عبدالله بن بريدة ……. ? وأما تتمة المتن : (( ثم قال معاوية : وكنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغراً ،وما شىء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن ، أو إنسان حسن الحديث يحدثني )).

وقد حاول السقاف بهذا الخبر التلبيس على القارئ بأن معاوية كان ممن يشرب الخمر بعد إسلامه ، وبعد ثبوت تحريم شرب الخمر .  وهذا مندفع بامور :
 أولها : أن لفظ الشراب لا يقتضي أن يكون المشروب خمراً .
 ثانيها : مناولته لبريدة بن الحصيب الشراب ، فلو كان خمراً لما أخذه بريدة ، ولأنكر عليه ذلك .
 ثالثهما : أن قوله : (( ما شربته منذ حرمه رسول الله …. )) هو من قول معاوية وليس من قول بريدة ، يدل على ذلك ما حذفه السقاف من متن الخبر والذي أشرنا إليه سابقاً ، فدل على ان الشراب لم يكن خمراً ، بل لعله كان لبناً .
? وكذلك فإسناد الخبر فيه لين . فزيد بن الحباب في حفظه ضعف ، ومثله حسين بن واقد ، ولذلك لم يجرؤ السقاف على تصحيحه .


الثامن والثلاثون

الجواب عما ذكره السقاف من قتل الصحابي حجر بن عدي بأمر معاوية

وقد حاول السقاف الطعن في معاوية - ( - بطريقة أخرى ، وهي اتهامه بقتل الصحابي حجر بن عدي - ( - بغير علة ، وإنما كان ذلك إرساء لملكه - فيما أوهم - ؟ ! . هكذا ادعى ، وحاشا لله أن يصدر هذا من صحابي جليل كمعاوية ابن أبي سفيان .

قال ابن سعد - رحمه الله - في (( الطبقات )) ( 6 / 151 ) : وكان حجر بن عدى جاهلياً إسلامياً ، قال وذكر بعض رواة العلم أنه وفد إلى النبي ( ، مع أخيه هانئ بن عدى ، وشده القادسية ، وهو الذي فتح مرج عذرى ، وكان في ألفين وخمسائة من العطاء وكان من اصحاب علي ابن أبي طالب ، وشهد معه الجمل و
منزلك ، وهذا سريرى فهو مجلسك ، وحوائجك مقضية لدى ، فاكفنى نفسك فإني أعرف عجلتك ، فأنشدك الله يا أبا عبدالرحمن في نفسك ، وإياك وهذه السفلة وهؤلاء السفهاء أن يستزلوك عن رأيك فإنك لو هنت علي واستخففت بحقك لم أخصك بهذا من نفسي . فقال حجر : قد فهمت ، ثم انصرف إلى منزله ، فاتاه إخوانه من الشيعة ، فقالوا : ما قال لك الأمير ؟ قال : قال لي كذا وكذا ، قلوا : ما نصح لك ، فأقام وفيه بعض الاعتراض .
وكانت الشيعة يختلفون إليه ويقولون : إنك شيخنا وأحق الناس بإنكار هذا الأمر ، وكان إذا جاء إلى المسجد مشوا معه ، فأرسل إليه عمرو بن حريث ، وهو يومئذ خليفة زياد على الكوفة وزياد بالبصرة : أبا عبدالرحمن ما هذه الجماعة وقد أعطيت الأمير من نفسك ما قد علمت ؟ فقال للرسول : تنكرون ما أنتم فيه ، إليك وراءك أوسع لك ، فكتب عمرو بن حريث بذلك إلى زياد ، وكتب إليه : إن كانت لك حاجة بالكوفة فالعجل ، فأخذ زياد المسير حتى قدم الكوفة ، فارسل إلى عدى بن حاتم ، وجير بن عبدالله البجلى ، وخالد بن عرفطة العذري ، حليف بني زهرة ، وإلى عدة من أشراف أهل الكوفة ، فارسلهم إلى حجر بن عدى ليعذر إليه ، وينهاه عن هذه الجماعة ، وإن يكف لسانه عما يتكلم به ، فأتوه فلم يجبهم إلى شيء ، ولم يكلم أحداً منهم وجعل يقول : يا غلام اعلف البكر ، قال : وبكر في ناحية الدار ، فقال له عدى بن حاتم : أمجنون أنت ؟ أكلمك بما اكلمك به وأنت تقول يا غلام أعلف البكر ؟ فقال عدى لأصحابه : ما كنت أظن هذا البائس بلغ به الضعف كل ما رأى ، فنهض القوم عنه وأتوا زياداً فأخبروه ببعض وخزنوا بعضاً ، وحسنوا أمره وسألوا زياداً الرفق به فقال : لست إذا لأبي سفيان .
فأرسل إليه الشرط والبخاريه فقاتلهم بمن معه ، ثم انقضوا عنه وأتى به زياد وباصحابه فقال له : ويلك ما لك ؟ فقال : إني على بيعتى لمعاوية لا أقيلها ولا استقيلها ، فجمع زياد سبعين من وجوه أهل الكوفة ، فقال : اكتبوا شهادتكم على حجر وأصحابه ، ففعلوا ثم وفدهم على معاوية وبعث بحجر واصحابه إليه .
وبلغ عائشة الخبر فبعثت عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي إلى معاوية فسأله أن يخلي سبيلهم ، فقال عبد الرحمن بن عثمان الثقفي : يا أمير المؤمنين جدادها جدادها ، لا تعن بعد العام أبداً ، فقال معاوية : لا أحب أن أراهم ولكن اعرضوا على كتاب زياد ، فقرئ عليه الكتاب ، وجاء الشهود فشهدوا ، فقال معاوية بن ابي سفيان : أخرجهم إلى عذرى فاقتلوهم هنالك ، قال فحملوا إليها .

 فدلت هذه الحكاية على أن معاوية أمر بقتله لما شهد عنده الشهود بأنه ألب على عامله بالعراق ، وحصبه وهو على المنبر ، وخلع البيعة لمعاوية نفسه ، وهو آنذاك أمير المؤمنين ، وقد قال رسول الله ( - فيما أخرجه مسلم من حديث عرفجة - : (( إنه ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة ، وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان )) . قال الإمام النووى - رحمه الله - ( 12 / 241 ) : (( فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام ، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك ، وينهى عن ذلك ، فإن لم ينته قوتل ، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدراً )) .

 قلت : وفي القصة التي ذكرها ابن سعد ما يدل على أن الشيعة قد ألبوه على معاوية وعامله ، وأن زياداً والى العراق قد راجعه في ذلك قبل أن يبعث بالشهود إلى معاوية - ( - فلما علم معاوية من حاله ، وشهد عنده الشهود بذلك ، أمر بقتله عملاً بنص هذا الحديث ، خصوصاً وأن البيعة كانت قد استقرت له ، والتأليب عليه مما يضر بالدولة الإسلامية آنذاك . وقد أمرنا النبي ( بالسمع والطاعة ولو لعبد حبشي ، فكيف بمن كان من صحابته الذين آزروه ونصروه ، وبمن دعا له النبي ( بالهداية ؟ !! .

 وأمر أخيراً أذكره : أن حجر بن عدى هذا مختلف في صحبته ، والأكثر على أنه تابعى ، قال الحافظ ابن حجر في (( الإصابة )) ( 1 / 313 ) : (( وأما البخاري ، وابن أبي حاتم ، عن أبيه ، وخليفة بن خياط ، وابن حبان فذكروه في التابعين وكذا ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة )) . وعلى فرض التسليم له بالصحة فالواجب علينا عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة ، بل الترحم عليهم ، والتصديق بعدالتهم . قال ابن حجر في مقدمته (( الإصابة )) ( 1 / 17 ) : (( اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة )) .


الجزء الواحد والأربعين

الجواب عما ذكره السقاف من أمر معاوية - ? - بقتل عبدالرحمن بن خالد بن الوليد

وأما ما ذكره السقاف من أن معاوية جعل لابن أثال جعلاً على أن يقتل عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ، فلا يصح عنه . فقد أخرج الطبري في (( تاريخه )) ( 3 / 202 ) هذا الخبر عن عمر بن شبه عن على ، عن مسلمة بن محارب بهذه القصة . وأورده ابن الأثير في (( الكامل )) ( 3 / 453 ) من غير إسناد ، ولا أراه إلا اعتمد على ما أورده الطبري في تاريخه .

 قلت : وعلي شيخ عمر بن شبة هو على بن محمد بن عبدالله بن أبي سيف أبو الحسن المدائني ، أخبارى صدوق ، إلا أنه ضعف في الرواية ، قال ابن عدى في (( الكامل )) ( 5 / 1855 ) : (( ليس بالقوى في الحديث وهو صاحب أخبار )) . وأما قول ابن معين فيه : (( ثقة ، ثقة )) ، فابن معين قد يطلق هذا الوصف على العدالة لا الضبط ، فهذا الوصف محمول على عدالته لا ضبطه ، وقد يطلقه مقارنة بمن هو أضعف منه ، إلا أن هذا الخبر قد اسنده ، فيحكم عليه بقوانين الرواية ، ثم إن القارئ لترجمته في (( السير )) للذهبي يجد أنه كان يحدث بأخبار فحدثه بأحاديث في على ، فلعن بني أمية . وفي ترجمته من (( الكامل )) أورد له ابن عدى حديثاً في فضل الحسن بن على ، فمثله يخشى أن يكون من الشيعة فيتساهل في أخبار ذم معاوية . وأمر آخر أذكره للسقاف جهله أو تجاهله ، وهو أن الطبرى لما اورد ذكر هذه الحادثة رضها فقال : (( وفيها انصرف عبد الرحمن بن خالد بن عبد الوليد من بلاد اروم إلى حمص ، فدس ابن أثال النصراني إليه شربة مسمومة – فيما قيل – فشربها فقتلته )) . فقول الطبرى : (( فيما قيل )) يدل على ضعف الرواية في ذلك عنده .

 واقوال للسقاف .. هل وجدت ترجمة لشيخ مسلمة بن محارب ؟ !! أن في شك من ذلك ، فقد اجتهدت في الوقوف على ترجمة له فلم أوفق فمالك ترد فضائل معاوية لأقل مغمز في الراوى ، ولا تعل أخباراً ، وردت في ذمة رواتها مجاهيل ؟ أرى أن سبب ذلك كله تشيعك المفرط ، وبغضك الشديد لمعاوية ? .


الجزء الثاني والأربعين

هل ذم الحسن البصري معاوية الجواب عما ذكره السقاف من ذم الحسن البصري لمعاوية بن أبي سفيان – ?

ويبقى الآن الجواب عما أورده السقاف من خبر ذم الحسن البصري لمعاوية ? والجواب عن هذا سهل هين ، فإنه إنما أعتمد في ذلك على ما نقله ابن الأثير في (( الكامل )) ( 3 / 487 ) عن الحسن ، وقد رجعت إلى (( الكامل )) فوجدت أن ابن الأثير قد أورد هذا الخبر بغير إسناد . فكيف نسلم بصحة مثل هذا ورد في ذم صحابي لمجرد وروده في كتاب (( الكامل )) لابن الأثير ، والمعروف أن المغزى والسير من الأبواب التى لم تسلم من الأخبار الضعيفة والموضوعة .


الجزء الثالث والأربعون

فتوى الإمام أحمد – رحمه الله – فيمن يطعن في معاوية بن أبي سفيان – (رضي الله عنه)

وأخيراً نورد هذه الفتوى العزيزة للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – في حكم من يطعن في الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان – ? - وفي حكم من يقول : إنه ليس بخال المؤمنين ، وإنه ليس بكاتب الوحي ، أو يقدم أحد التابعين عليه في الفضل .

* قال الخلال في (( السنة )) ( 659 ) : أخبرني محمد بن أبي هارون ، ومحمد بن جعفر ، أن أبا الحارث حدثهم قال : وجهنا رقعة إلى أبي عبدالله ، ما تقول رحمك الله فيمن قال : لا أقول : إن معاوية كاتب الوحي ، ولا أقول إنه خال المؤمنين ، فإنه أخذها بالسيف غصباً ؟ قال أبو عبدالله : هذا قول سوء ردئ ، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ، ونبين أمرهم للناس . وسند صحيح .

* رورى الخلال ( 660 ) : أخبرنا أبو بكر المروذي ، قال : قلت لأبي عبدالله أيما افضل : معاوية أو عمر بن عبدالعزيز ؟ فقال : معاوية أفضل ، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله ? أحداً . قال النبي ? : (( خير الناس قرني الذي بعث فيهم )) . وسنده صحيح .

ففي الفتوى الأولى رد على السقاف فيما نفاه من خؤولة معاوية للمؤمنين ، وادعاؤه أنه ليس من كتاب الوحي . وفي الثانية رد عليه في تقديمه عمر بن عبدالعزيز عليه .