أحكام أهل الذمة

إبدأ تصفح الكتاب

إسم الكتاب	أحكام أهل الذمة
إسم المؤلف	محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله
ولادة المؤلف	691
وفاة المؤلف	751
عدد الأجزاء	3
دار النشر	رمادى للنشر - دار ابن حزم
مدينة النشر	الدمام - بيروت
سنة النشر	1418 - 1997
رقم الطبعة	الأولى
إسم المحقق	يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري

للذهاب إلى صفحة معينة، أدخل رقم الجزء: و رقم الصفحة

أدخل العبارة التي تريد البحث عنها:

أبرز مواضيع هذا الكتاب:

1. ممن تؤخذ الجزية

2. باب الجزية

3. سبب تأليف الكتاب

4. ادعاء يهود خيبر إسقاط الجزية عنهم ورد ذلك

5. الحكمة من إبقاء أهل الكتاب بين أظهرنا

6. شبهة وجوابها

7. سبب وضع الجزية

8. فصل

9. لا يسوغ إطلاق حكم الله على مسائل الاجتهاد إلا ما علم حكم الله فيه يقينا

10. فلنرجع إلى الكلام في أحكام الجزية

11. فصل

12. مقدار الجزية

13. الأصناف التي تؤخذ منها الجزية

14. الجزية غير مقدرة بالشرع

15. فصل ولا يحل تكليفهم مالا يقدرون عليه ولا تعذيبهم على أدائها ولا حبسهم وضربهم

16. فصل متى تجب الجزية

17. فصل ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون

18. فصل المرأة إن بذلت الجزية من نفسها

19. فصل أحكام أولاد أهل الذمة إذا بلغوا والمجنون إذا أفاق

20. فصل

21. فصل رهبان أهل الذمة

22. فصل من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الذمة

23. فصل الذمي يترهب بعد ضرب الجزية عليه

24. فصل فلاحو أهل الذمة

25. فصل تؤخذ الجزية من أهل خيبر كغيرهم من أهل الذمة

26. تزوير يهود خيبر كتابا في إسقاط الجزية عنهم

27. فصل أحكام عبيد أهل الذمة

28. فصل العبد من أهل الذمة إن أعتق

29. فصل حكم من كان بعضه حرا من عبيد أهل الذمة

30. فصل العبد من أهل الذمة إن أسلم

31. فصل الكافر إن مات في أثناء الحول

32. فصل إن اجتمعت على الذمي جزية سنين

33. فصل حكم بذل الجزية أو الخراج من عين ما نعتقد أنه محرم

34. فصل في بني تغلب وأحكامهم

35. فصل كيفية أخذ الصدقة من بني تغلب

36. فصل فقراء بني تغلب

37. فصل هل نأخذ الجزية من التغلبي بدلا من الصدقة

38. فصل هل تؤخذ الصدقة من غير بني تغلب

39. فصل في مناكحة وحل ذبائح نصارى العرب

40. فصل في أحكام الضمان في الجزية

41. فصل في السامرة واختلاف الفقهاء فيهم هل يقرون بالجزية أم لا

42. فصل في الصابئة

43. فصل في حكم استسلاف الجزية

44. فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق

45. أنواع أرض الخراج

46. أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه

47. فصل

48. فصل

49. فصل

50. فصل

51. فصل

52. فصل

53. فصل أصل وضع الخراج

54. فصل قدر الخراج المضروب على الأرض

55. فصل الخراج يوضع على الأرض وعلى الزرع

56. فصل في زيادة منفعة الأرض زيادة عارضة

57. فصل الأرض التي يمكن زرعها خراجها واجب

58. فصل في نقل أرض الخراج إلى العشر

59. فصل البناء في أرض الخراج هل يسقط الخراج عنها

60. فصل خراج الأرض التي تم تأجيرها على المؤجر

61. فصل في اختلاف عامل الصدقة ورب الأرض

62. فصل فيمن أعسر بالخراج

63. فصل ادعاء رب الأرض دفع الخراج

64. فصل فيمن ماطل بالخراج

65. فصل فيمن عجز عن عمارة أرض الخراج

66. فصل في الأرض التي لا ينالها الماء

67. فصل من أحق بالأرض الخراجية

68. فصل فيمن ظلم في أرضه الخراجية

69. فصل للإمام إسقاط الخراج وتركه عن بعض أهل الذمة

70. فصل في أحكام أرض مكة

71. فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج وما نقل عن السلف في ذلك

72. فصل وأما شراء أرض الخراج

73. أموالهم التي يتجرون بها في المقام

74. ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم

75. فصل

76. فصل هل يؤخذ العشور من الذمي والحربي

77. فصل

78. فصل

79. فصل هل تؤخذ العشور المضروبة على الذمي من الخمر والخنزير

80. فصل الحربي المعاهد هل عليه العشر

81. فصل

82. فصل

83. فصل

84. فصل

85. فصل

86. فصل عشر الأموال لا يؤخذ إلا من مال التجارة

87. فصل في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها

88. حد جزيرة العرب

89. فصل

90. حكم دخول أهل الذمة الحرم

91. فصل

92. فصل

93. ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدأوا بالسلام وكيف يرد عليهم

94. معنى السلام

95. رد السلام على أهل الذمة

96. فصل

97. فصل

98. كيف نرد عليهم إذا تحقق لدينا أنهم قالوا السلام عليكم

99. فصل في عيادة أهل الكتاب

100. فصل في شهود جنائزهم

101. فصل في تعزيتهم

102. بزوجة

103. فصل في المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم

104. فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم

105. فصل في حال خلفاء المسلمين مع أهل الذمة

106. حال عمر بن عبدالعزيز مع أهل الذمة

107. فصل حال أبي جعفر المنصور مع أهل الذمة

108. فصل المهدي وأهل الذمة

109. فصل هارون الرشيد وأهل الذمة

110. فصل المأمون وأهل الذمة

111. فصل المتوكل وأهل الذمة

112. فصل المقتدر بالله وأهل الذمة

113. فصل الراضي بالله وأهل الذمة

114. فصل الآمر بالله وأهل الذمة

115. فصل ما يلزموا به من اللباس وما شابه ذلك من أجل تمييزهم عن المسلمين

116. فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعاداة الرب تعالى لمن أعزهم أو والاهم أو ولاهم أمور المسلمين

117. فصل الملك الصالح وأهل الذمة

118. فصل حكم تولية أهل الذمة بعض شؤون البلاد الإسلامية

119. فصل في أحكام ذبائحهم

120. فصل لا فرق بين المعاهد والحربي في أحكام الذبائح

121. فصل مسائل في أحكام ذبائحهم

122. فصل

123. فصل

124. فصل

125. ذكر أحكام معاملتهم

126. فصل في البيع والشراء منهم

127. فصل في شركتهم ومضاربتهم

128. فرع

129. فصل في استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم

130. فصل

131. إجارة دار المسلم لأهل الذمة

132. الكفار ممنوعون من الاستيلاء على أملاك المسلمين

133. فصل

134. أما

135. فصل أحكام الوصية للكفار

136. فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم

137. مسألة الكافر يطلق امرأته ثلاثا

138. المسلم إذا طلق الذمية فتزوجت ذميا ثم طلقها فهل تحل للأول?

139. فصل

140. في طلاق الكفار الذين لا يعتقدون وقوعه

141. فصل

142. فصل

143. إذا ثبتت صحة نكاحهم فههنا مسائل

144. والنكاح له ثلاثة أحوال

145. فصل حجة المعجلون للفرقة

146. فصل صحة العقود التي وقعت من أهل الذمة في الشرك

147. من أسلم وتحته أم وابنتها

148. فصل إذا أسلم الذمي وتحته أم وابنتها وقد دخل بهما أو بأحدهما

149. فصل إذا طلق أحدهما أو ما زاد على الأربع

150. فصل اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة

151. فصل إذا زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة متى يختار

152. فصل على المسلم نفقة جميع نسائه قبل الاختيار

153. فصل

154. فصل هل الاختيار يعد فراقا للبواقي

155. فصل إذا مات المسلم قبل الاختيار

156. فصل ميراث من مات عنهن المسلم وهن أكثر من أربع

157. فصل المهر للنسوة إذا كن أكثر من أربع

158. فصل

159. فصل

160. فصل متى تبدأ‎عدة المفارقات

161. فصل من أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم منهن أربعا

162. فصل من أسلم ولم تسلم نساءه حتى انقضت عدتهن

163. فصل إذا ماتت إحدى المختارات فله أن ينكح أخرى من البواقي

164. فصل

165. فصل اختياره في حال إحرامه بحج أو عمرة

166. فصل إذا متن قبل الاختيار فله اختيار أربعا ويرثهن

167. فصل إذا أسلم وتحته أختين متى يطأ الأخت المختارة

168. فصل

169. فصل نصراني تزوج يهودية أو العكس

170. فصول في أحكام مهورهم

171. فصل قبض بعض المهر ووجوب مهر المثل فيما بقي كيف يكون

172. فصل التحاكم إلينا في أنكحة لا يقرون عليها قبل الدخول

173. فصل نكاح الذمي الذمية بلا صداق

174. فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح

175. فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة

176. فصل بيان ولاية الأب الذمي

177. فصل ولاية المسلم على الكافرة

178. فصل زواج المسلم بشهادة ذميين

179. فصل لا يكون الكافر محرما للمسلمة

180. فصل الإنفاق على الأقارب من أهل الكفر

181. فصل جواز نكاح الكتابية

182. فصل نكاح الأمة الكتابية

183. فصل متى يكره نكاح الكتابية

184. فصل النكاح من السامرة

185. فصل نكاح الكتابيات المتمسكات بغير التوراة والإنجيل

186. فصل نكاح الكتابيات مع كثرة النساء

187. فصل نكاح المجوس وأكل ذبائحهم

188. فصل إجبار الزوجة الذمية على الطهارة

189. فصل منع الزوج زوجته الكتابية من دور العبادة

190. فصل منع الزوجة الكتابية من السكر

191. فصل أداء الزوجة الكتابية شعائرها التعبدية

192. ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم والخلاف في ذلك وحجة كل قول

193. فصل توارث أهل ملتين

194. فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها

195. فصل لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف

196. فصل ذكر الخلاف في توريث المسلم من الكافر

197. فصل أقسام أهل العهد من الكفار

198. فصل هل تجوز الهدنة المطلقة دون تحديد مدة

199. ذكر أحكام أطفالهم

200. وفيه بابان

201. الباب الأول في ذكر أحكامهم في الدنيا

202. والباب الثاني في ذكر أحكامهم في الآخرة

203. الباب الأول

204. ذكر أحكامهم في الدنيا

205. فأما المسألة الأولى وهي موت الأبوين أو أحدهما

206. فصل

207. متى يحكم بإسلام الطفل

208. شروط إسلام الصبي

209. فصل

210. فصل

211. يتبع الولد أبواه إذا أسلما

212. فصل

213. وأما

214. هل يحكم بإسلام الطفل المسبي?

215. في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب

216. فصل

217. الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان

218. اختلاط أبناء المسلمين بأبناء أهل الذمة

219. الذمي يجعل ولده الصغير مسلما

220. فصل

221. والد المملوكين الكافرين يحكم بإسلامه

222. فصل

223. في معنى الفطرة

224. فصل

225. الدليل على أن المراد بالفطرة الدين

226. فصل

227. ضلال القدرية في معنى الفطرة والرد عليهم

228. فصل اختلاف العلماء في معنى الفطرة

229. فصل

230. فصل ذكر قول من قال أن الفطرة هي البداءة

231. فصل الخلق كلهم صائرون إلى ما سبق في علم الله

232. فصل تفسير الإمام أحمد للفطرة وما يترتب عليه

233. فصل إجماع أهل العلم على أن الاستنطاق كان للأرواح

234. فصل تفسير قول النبي فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

235. فصل الخلاف في خلق الأجساد قبل الأرواح أو العكس

236. فصل الفطرة خلو القلب من الإيمان والكفر

237. فصل الفطرة لو تركت لاختارت الإيمان على الكفر

238. فصل الفطرة تقتضي حب الله

239. فصل في تلخيص هذه الأقوال التي حكيناها

240. ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة واختلاف الناس في ذلك وحجة كل طائفة على ما ذهبت إليه وبيان الراجح من أقوالهم

241. فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة

242. فصل أولاد المشركين والمذاهب العشرة فيهم

243. المذهب الأول الوقف في أمرهم

244. فصل المذهب الثاني أنهم في النار

245. فصل المذهب الثالث أنهم في الجنة

246. فصل

247. المذهب الرابع أنهم في منزله بين الجنة والنار

248. فصل

249. المذهب الخامس أنهم مردودون إلى محض مشيئة الله بلا سبب ولا عمل

250. فصل

251. المذهب السادس أنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم معهم بمنزلة أرقائهم ومماليكهم في الدنيا

252. فصل

253. المذهب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة

254. فصل المذهب الثامن أنهم يكونون يوم القيامة ترابا

255. فصل

256. المذهب التاسع مذهب الإمساك

257. فصل

258. المذهب العاشر أنهم يمتحنون في الآخرة

259. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها

260. الفصل الاول

261. في أحكام البيع والكنائس

262. ذكر حكم الأمصار التي وجدت فيها هذه الأماكن وما يجوز إبقاؤه وما تجب إزالته ومحو رسمه

263. فصل

264. بيان بناء بعض المدن الإسلامية

265. وأما

266. فصل

267. فصل ما يترتب على نقض العهد

268. فصل الضرب الثاني من البلاد ما فتح عنوة

269. فصل الضرب الثالث ما فتح صلحا

270. فصل ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب

271. فصل

272. فصل زوال الأمان عن الأنفس زوال عن الكنائس

273. فصل في ذكر بناء ما استهدم منها ورم شعثه وذكر الخلاف فيه

274. فصل حكم ترميم الكنيسة وزيادة البناء فيها

275. فصل نقل الكنيسة من مكان لآخر

276. فصل حكم أبنية ودور أهل الذمة

277. فروع تتعلق بالمسألة

278. فصل في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام

279. فصل قولهم ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل

280. فصل قولهم ولانؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا

281. الفصل الثاني فيما يتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما نهوا عنه

282. فصل قولهم ولا نكتم غشا للمسلمين

283. فصل قولهم ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا

284. فصل قولهم ولا نظهر عليها صليبا

285. فصل قولهم ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره المسلمون

286. فصل قولهم ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين

287. فصل قولهم وألا نخرج باعوثا ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين

288. فصل حكم حضور أعياد أهل الكتاب

289. فصل قولهم ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور

290. فصل وكذلك قولهم ولا نجاوز المسلمين بموتانا

291. فصل قولهم ولا ببيع الخمور

292. فصل قولهم ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا

293. فصل قولهم ولا نتخذ من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين

294. فصل في مفاداة الأسير الكافر

295. ذكر نصوص أحمد في هذا الباب

296. فصل قولهم وألا نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام

297. الفصل الثالث فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس ونحوه

298. فصل وقولهم وأن نلزم زينا حيثما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا فرق شعر ولا في مراكبهم

299. فصل قولهم ولا عمامة

300. فصل اختصاص أهل الإسلام بالتلحي في العمائم

301. فصل قولهم ولا في نعلين ولا فرق شعر

302. فصل وكذلك قولهم ولا بفرق شعر

303. فصل في هدي رسول الله في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره

304. فصل

305. متى يرخى الشعر ومتى يضفر

306. فصل

307. منع أهل الذمة من لباس الأردية

308. فصل

309. قالوا ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا

310. فصل

311. قالوا ولا نتقلد السيوف

312. فصل

313. بعض الأحكام التي ضربت على أهل الذمة

314. لون لباس أهل الكتاب

315. فصل

316. فساد ذمم نساء أهل الكتاب

317. فصل

318. فصل

319. قالوا ولا نتكلم بكلامهم

320. فصل

321. قالوا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية

322. فصل

323. قالوا ولا نتكنى بكناهم

324. فصل

325. خطاب الكتابي بسيدي ومولاي

326. ومما يتعلق بهذا الفصل كيف يكتب إليهم

327. فصل

328. فصل

329. قالوا ونوقر المسلمين في مجالسهم ونقوم لهم عن المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم ونرشدهم الطريق

330. فصل

331. صيانة القرآن أن يحفظه من ليس من أهله

332. الفصل الرابع

333. فصل

334. قالوا ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة

335. الفصل الخامس

336. في أحكام صيافهتم للمارة بهم وما يتعلق بذلك

337. فصل

338. قالوا وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد

339. فصل

340. نزول المريض من أهل الإسلام على أهل الذمة

341. الفصل السادس

342. فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام

343. فصل

344. قولهم وأن من ضرب مسلما فقد خلع عهده

345. فصل

346. متى يعتبر الذمي ناقضا لعهده?

347. فصل

348. حكم إذا أسلم الذمي بعد فجوره بمسلمة

349. فصل

350. إذا نقضوا ما شرطوا على أنفسهم نقض عهدهم

351. المسألة الأولى

352. ذكر قوله في انتقاض العهد بسب النبي

353. فيما ينقض العهد وما لا ينقضه

354. ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه

355. ذكر قوله فيمن يتكلم في الرب تعالى من أهل الذمة

356. فصل

357. طريق ثالث في نقضهم العهد

358. فصل

359. مذهب الإمام الشافعي فيما ينقض العهد

360. فصل

361. مذهب الإمام مالك فيما ينقض العهد

362. مذهب الإمام أبو حنيفة فيما ينقض العهد

363. فصل

364. الأدلة من كتاب الله على وجوب قتل الساب وانتقاض عهده

365. فصل

366. ليس لأهل الذمة عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا

367. فصل

368. انتقاض العهد بنكثهم أيمانهم

369. فصل

370. كل من طعن في ديننا فهو من أئمة الكفر

371. فصل

372. الهم بإخراج الرسول موجب لقتالهم

373. فصل

374. الأمر بقتال الناكثين الطاعنين في الدين

375. فصل

376. المحاد لله ولرسوله ليس له عهد

377. بيان معنى الكبت

378. فصل

379. فصل

380. زوال العصمة عن نفس ومال المؤذي لله ورسوله

381. فصل

382. مد الله قتالهم حتى ينتهوا عن أسباب الفتنة

383. فصل

384. يوفى العهد إليهم ما لم ينقصونا شيئا مما عاهدناهم عليه

385. ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل السباب وانتقاض عهده

386. فصل حجة الإمام الشافعي في قتل الساب

387. فصل رد شيخ الإسلام على شبهة في قتل ابن الأشرف

388. فصل سب النبي أو الأصحاب